آیا قاچاق مواد مخدر پایان می یابد؟



به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، موضوع مبادله ارز در صنعت داروسازی یکی از معضلات این صنعت مهم در سال های گذشته بوده است به طوری که گزارش های مختلف نهادهای نظارتی نشان می دهد سود ارز پیشنهادی دارو فراتر می رود. . در جیب تاجران از بیماران، و برخی از شرکت های داروسازی رفته اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال‌های اخیر، دولت‌ها حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار از بودجه دولتی را برای واردات مواد اولیه و حدود ۵ درصد از داروهای تولیدی را برای واردات و البته واردات تجهیزات پزشکی از خارج از کشور در میان شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌دهند. اما نتیجه مطلوب نبوده است.

بیشتر بخوانید:

مالیات، فساد، قاچاق!

توزیع ارز در صنعت داروسازی از یک سو زمینه را برای نوعی مالیات و فساد در میان شرکت های دارویی فراهم کرده است که بخش بزرگی از این لطف دولت را به خود اختصاص دهد و نهادهایی به نام موسسات ایجاد کند. مافیای مواد مخدر در بین مردم و از سوی دیگر برای قاچاق، تغییر مواد مخدر باعث کشور شده است. نظارت ضعیف بر نحوه مصرف بودجه های دولتی در بخش سلامت موضوع دیگری است که بد بودن روش قدیمی را ثابت می کند. آیا تمام اعتبارات تخصیص یافته در نهایت منجر به واردات بهترین مواد اولیه مورد نیاز کشور می شود یا خیر؟ موضوعی است که در موسسات حرفه ای مطرح می شود.

همچنین تخصیص اعتبارات دولتی به صنعت دارو این سوال را در سر صاحب نظران و مردم ایجاد کرد که برخی شرکت ها به جای استفاده از این پاداش طلایی برای سلامت مردم، با فروش پول های دریافتی در بازار آزاد از آن سوء استفاده می کنند. قیمت ارزان داروهای تولیدی و وارداتی از کشور نیز در داخل کشور است، آیا زمینه را برای قاچاق فرآورده های دارویی از ایران به سایر کشورها به ویژه همسایگان فراهم نمی کند؟

با وجود قطعیت بد نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مستقیم به شرکت های دارویی و فساد و سوء استفاده از آن، مخالفان تغییر این شیوه تخصیص ارز به ابزاری از ترس گرانی دارو برای مصرف کننده نهایی و بیماران مخالف آن هستند. حذف پرداخت های نقدی مستقیم به شرکت ها آنها می گویند تغییر این روش بومی منجر به گرانی دارو در کشور می شود و این موضوع بسیاری از مردم و تعداد زیادی از بیماران را به خطر می اندازد. مخالفان حذف پرداخت مستقیم پول دارو به شرکت‌های دارویی، فضایی را ایجاد کرده‌اند که تغییر این روش سنتی خطری جدی برای هر مدیری محسوب می‌شود و به مدیران پیشنهاد می‌کند که هر زمان که جراحی انجام شود، دردناک خواهد بود.

* چرا تعدیل سیاست ارزی دارو مهم است؟

محمد عبدزاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف صاحبان صنایع پزشکی انسانی در این خصوص توضیح داد: مجلس در هفته سوم فروردین ماه امسال جلسه ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داد. همه دست اندرکاران از جمله نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، بیمه، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی و همه ذینفعان حضور داشتند. در این جلسه تشریح شد که جریان تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی جریانی مستمر است و نمی توان یک ماه منابع مالی خود را رها کرد و اعتبارات لازم را تامین نکرد.

وی بیان کرد: هر شرکتی در زمان مشخصی سفارش ثبت می کند، ممکن است دارو یا تجهیزات هم اکنون موجود باشد و نیازی به واردات نداشته باشد و در ماه آینده وارد شود. این روند را نمی توان متوقف کرد یا به زمان دیگری موکول کرد. اگر بانک مرکزی یک ماه بودجه دارو یا تجهیزات را تامین کند و یک ماه دیگر تامین نکند، نتیجه به شکل کمبود و گرانی خود را نشان می دهد.

طب عامیانه گران نیست

عبدوزاده افزود: اکنون سازمان بحث مالی درمان در انتظار تکمیل زیرساخت های لازم در بیمه است و البته در آن جلسه مجلس با پیشنهاد دولت مقرر شد یک میلیارد دیگر اضافه شود. . دلار برای وام دارو و تجهیزات پزشکی و رقم کل حدود ۳ میلیارد دلار است. دستور پرداخت آن صادر شده است، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در حال انجام اقدامات مهمی برای پرداخت این وام هستند تا دارو و تجهیزات برای مردم گران نشود.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنعت داروسازی انسانی گفت: اینکه در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی داده شود یا ارز عادی یا آزاد، به اقدامات سازمان طرح و بیمه بستگی دارد. . سازمان های. وزارت بهداشت آخرین لینک است. سازمان طرح باید مابه التفاوت ریالی نرخ ارز را در اختیار بیمه ها قرار دهد. رقم در نظر گرفته شده برای این کار بین ۷۶ تا ۸۰ هزار تومان است. بیمه ها باید با دریافت این اعتبار سقف پوشش دارویی را بالا ببرند تا قیمت تمام شده برای بیمار تغییر نکند و همچنین موارد جدیدی را که قبلا تحت پوشش بیمه نبوده، پوشش دهند تا پرداختی مردم تغییر نکند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر بیمه ۷۰ درصد قیمت دارو را با قیمت ۱۴۰۰ پوشش دهد، امسال با قیمت جدید دارو، نرخ پوشش باید به بیش از ۹۰ یا ۹۵ درصد افزایش یابد تا قیمتی که بیمار برای دارو پرداخت می کند نباید نسبت به شهریور سال گذشته تغییر کند. این مصوبه مجلس است که بیمار نسبت به قیمت شهریور ۱۴۰۰ اضافه پرداخت نکند و بیمه ها مابه التفاوت این قیمت را بپردازند. در آن صورت سهم پرداختی بیمار با قیمت جدید می تواند به جای ۳۰ درصد به ۱۵ درصد برسد تا پرداخت واقعی او ثابت بماند. البته بخشی که بیماران برای داروهای مختلف پرداخت می کنند متفاوت است و فرمول آن برای بیماران خاص و صعب العلاج متفاوت است.

عبدوزاده افزود: بیمه داروهای بدون نسخه ضروری نیست زیرا می تواند مصرف آن را افزایش دهد اما در جایی که افراد بیماری های مزمن دارند باید پوشش بیشتری داشته باشد به عنوان مثال برای دیابتی ها، افراد چاق، سرطان ها و غیره. بیماری های صعب العلاج، بیمه باید در کنار مردم باشند تا فشار مضاعفی به بیماران وارد نشود. با این حال، منابع بیمه محدود است و باید در جایی استفاده شود که بیشترین فشار به بیمار وارد می شود.

*حذف پول دارو اصلا در نظر گرفته نمی شود

بر اساس اعلام مسئولان بیمه سلامت، بحث تهیه پول دارو مطرح است و حذف پول دارو اصلاً مورد توجه قرار نمی گیرد. همچنین پوشش بیمه ای ساقط نمی شود و به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. پرداخت از جیب مردم در حوزه دارویی افزایش نخواهد یافت.

بر اساس این گزارش، داروهایی که در حال حاضر ۷۰ درصد تحت پوشش قرار دارند، ثابت می ماند و علاوه بر این، مابه التفاوت ارزی به همه داروها تعلق می گیرد. بحث گام به گام بیمه مربوط به داروهایی است که تاکنون تحت پوشش بیمه نبوده اند. بنابراین در کنار پوشش ۷۰ درصدی داروهای تحت پوشش، داروهایی که تاکنون تحت پوشش قرار نگرفته اند نیز به شکل شگفت انگیزی تحت پوشش قرار می گیرند.

* افزایش بیمه دارویی

بیمه سلامت ایران همچنین اعلام کرده است که طرح پرداخت بیمه حتی برای داروهای بدون نسخه که تحت پوشش بیمه نیستند نیز وجود دارد. با این حساب پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو کاهش می یابد. افزایش هزینه ها در زمینه تولید دارو محاسبه می شود و این مابه التفاوت از سوی بیمه ها و بودجه تامین شده توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت می شود و افزایشی از جیب مردم وجود نخواهد داشت. پرداخت. به گزارش سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین ذکر این نکته ضروری است که قیمت داروها توسط سازمان غذا و دارو تعیین می شود.

با سیاست های جدید دولت در اصلاح تخصیص مالی به صنعت دارو، حمایت بیمه ها از بیماران افزایش می یابد و بیماران می توانند داروهای مورد نیاز خود را با همان قیمت قبلی تهیه کنند. از سوی دیگر باید به خاطر داشت که نقش شرکت های بیمه در اجرای سیاست پولی جدید بسیار مهم است و شرکت های بیمه نباید از اعتبارات اختصاص یافته برای دارو در سایر بخش ها استفاده کنند. از طرفی کار سازمان برنامه و بودجه برای اعطای وام نیز مسئولیت بزرگی است که با انجام صحیح این رویه می توان افراد مفسد را تا حد زیادی از زنجیره مواد مخدر خارج کرد و داروها به یک میزان به دست مردم رسید. قیمت واقعی و حمایت بیمه ای، همچنین با اصلاح نظام تبادل دارو، دیگر شاهد قاچاق غیرقانونی داروهای ایرانی به خارج از کشور نخواهیم بود.

منبع: فارس

انتهای پیام/