اجرای رئیس بانک مرکزی با تعیین قیمت دلار به صورت منظم


ایسنا نوشت: یوسف خوشکیش، فرزند احمد، کارمند ساده بانک ملی، برای شرکت در آزمون ورودی به فرانسه اعزام شد و به همراه سایر کارمندان بانک پذیرفته شد و دوره بانکداری خود را گذراند. چند سال پس از بازگشت به ایران در آزمون دیگری شرکت کرد و از طرف بانک ملی برای تکمیل تحصیلات بانکی به انگلستان اعزام شد.

در سال ۱۳۱۵ به ایران بازگشت و در سال ۱۳۱۸ رئیس یکی از واحدهای بانک ملی شد. رشد سازمانی و مدیریتی وی در نتیجه موفقیت در انجام وظایف ادامه یافت و پس از گذراندن مراحل اداری در سال ۱۳۴۰ به عنوان یازدهمین رئیس بانک ملی ایران منصوب شد و به مدت ۱۶ سال در این سمت باقی ماند.

رفع محدودیت های منابع ارزی و ریالی در دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ باعث درخشش او در رأس بانک ملی شد. وی در آن سال‌ها فعالیت‌های بانکی خود را در بخش‌های مختلف از جمله گسترش شعب بانک‌ها در سراسر کشور، افزایش نفوذ نقدینگی سرگردان در جامعه و افتتاح حساب‌های پس‌انداز گسترش داد.

خوشکیش در گزارشی که در سال ۱۳۴۷ به محمدرضا شاه پهلوی داد، اظهار داشت: از سال اول سلطنت وی، عملیات بانکی ۱۲۰ برابر شده است، ۲۶ دولتی، غیردولتی و خارجی. افرادی که در آن زمان به ازای هر ۹۰ نفر یک حساب بانکی داشتند، اکنون به ازای هر ۹ نفر یک حساب بانکی دارند.

وی در سال ۱۳۵۶ بانک ملی را با سابقه ای خوب ترک کرد و به دعوت جمشید آموزگار نخست وزیر وقت ایران به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب شد. به یوسف خوشکیش اجازه داد تا وارد ساختمان بانکی در خیابان فردوسی تهران شود.

الله وردی رجایی سلماسی از همکاران مهربان وی در بانک مرکزی گفت: در نیمه دوم سال ۷۸ که اعتصابات شروع شد، گروهی از هیئت مدیره بانک درخواست هایی داشتند. این وضعیت در دوره اول نخست وزیری بختیار تشدید شد و هیئت اجرایی تقریباً فروپاشید و دیگر به بانک بازنگشت. این اتفاق در زمان آخرین رئیس کل بانک مرکزی قبل از انقلاب، آقای مهندس رخ داد. خوشکیش. اعتصابات نیز در دوران تصدی وی آغاز شد و در آذرماه ۱۳۵۷ که اتحادیه اسلامی کارکنان بانک مرکزی زنده بود، از اعزام وی به بانک منصرف شدند.

اتهامات

خوشکیش پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اینکه احساس گناه نمی کرد از ایران فرار نکرد. وی از بهمن ۱۳۵۷ تا مرداد ۱۳۵۹ دوران بازنشستگی اجباری را سپری کرد، اما به گفته دادستان انقلاب در ۱۸ مرداد ۱۳۵۹، برای وی به اتهام فساد جهانی و محاربه با خدا تشکیل شد.

دادگاه او سه روز به طول انجامید و به اعدام محکوم شد و آخرین رئیس کل بانک مرکزی ایران در دوران پهلوی در ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ به دار مجازات آویخته شد.

حکم دادستان

اسدالله لاجوردی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و آیت الله محمد محمدی گیلانی قاضی دادگاه انقلاب، پرونده وی را به اتهام عدم تخطی از نرخ ارز، ایجاد تورم، کاهش پول ملی، پرداخت طلبکاران و واردات خودرو به کشور محاکمه کردند. و پول دولت و بی توجهی به استقلال بانک مرکزی را به گردن او انداختند.

خبر روز بعد از اعدام یوسف خوشکیش، روزنامه روزنامه بیانیه ای از دادستانی را منتشر کرد که در آن آمده بود: در اقتصاد; وی افزود: ویرانگر زمین و دشمن خدا و رسولش در سحرگاه ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ شناسایی و کشته شدند.


او تاریخ ایران را نوشت [به دلیل همپوشانی تلخیص شده است]: ۴۲ سال پیش در مرداد ۱۳۵۹ یوسف خوشوکیش نهمین و آخرین رئیس کل بانک مرکزی ایران در زمان محمدرضا شاه به اتهاماتی مانند نرخ ارز به سه روز حبس تعزیری محکوم شد.

نوشیروان کیهانی زاده، روزنامه نگار ایرانی، اتهامات یوسف خوشکیش را در دادگاه اینگونه توصیف کرد: او می گفت این پول می آید و تورم و گرانی را اضافه می کند. وی همچنین تاکیدی بر شناور بودن نرخ ارز برای تعیین ارزش بازار بر اساس وضعیت ریالی و اقتصاد کشور نداشت.

بر اساس این مقاله، یکی از اتهامات دیگر یوسف خوشکیش در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی این بود که «قیمت ملک طی پنج سال ده برابر شد، اما دلار معادل هفت گوجه و یک قران بود» استفاده شد. سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، اجرا در خارج از کشور یا واردات خودروهای اسقاط از اروپا و تبدیل ایران به قبرستان».

یوسف خوشکیش حتی به بی احترامی به استقلال بانک مرکزی متهم شد و همانطور که کیهانی زاده می گوید، در دادگاه عنوان شد که او به جای حفظ منافع عمومی، سیاست گذار پولی بوده است، «بله، او قربانی است و گوش می دهد. دولت.”

همزمان با پایان محاکمه مبارک ایشان، دفتر آیت الله خمینی با صدور فتوایی مبادلات ارزی از طریق قاچاقچیان و صرافان به ویژه در شیوخ خلیج فارس را غیرقانونی اعلام کرد.

یوسف خوشکیش به جایی رسید که قبلا افرادی مانند حسین علا و ابوالحسن ابتهاج به آن تکیه کرده بودند. مدیریت خشکی بانک ملی تا سال ۱۳۵۶ شش بار متوالی تمدید شد و مجموعاً شانزده سال مدیریت این موسسه مالی مهم را بر عهده داشت.

خوشکیش در زمانی به بانک ملی آمد که منابع ارزی ایران محدود و منابع مالی ریالی اندک بود، اما از همان ابتدا فعالیت بانک ملی را گسترش داد. تعداد شعب بانک ملی در سراسر کشور افزایش چشمگیری داشت و میزان پس انداز در این بانک افزایش یافت.

وی در هفتمین سال حضور خود در بانک ملی در گزارشی به محمدرضا شاه پهلوی اظهار داشت: از سال اول سلطنت وی، عملیات بانکی ۱۲۰ برابر شده است.(اشاره به رضاشاه) در ابتدای سلطنت. اعلیحضرت اکنون ۲۶ بانک دولتی، غیردولتی و خارجی وجود دارد.»

خوشکیش با سابقه موفق از بانک ملی به بانک مرکزی رفت اما این سوال پیش آمد که آیا یک مدیر موفق در بانک تجاری می تواند در بانک مرکزی هم موفق باشد؟ نقش و اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری و در درجه اول اقتصاد است، اما مدیریت بانک های تجاری و موسسات مالی در حوزه عملیات بانکی و کارشناسی مالی است. اما عمر مدیریت خوب آن در بانک مرکزی برخلاف دوران حضورش در بانک ملی به قدری کوتاه بود که در عمل مجالی برای پاسخگویی به این سوال وجود نداشت.

چند ماه پس از تصدی ریاست بانک مرکزی، طوفانی از حوادث انقلابی همه چیز را فرا گرفت، بنابراین در عمل نتوانست کار زیادی انجام دهد.

الله وردی رجایی سلماسی، اولین دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پس از کودتا و از بنیانگذاران بانک خصوصی سامان که پیش از کودتا از کارمندان ارشد بانک مرکزی بود، در گفت و گو با بانک مرکزی. تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران بیان می کند.

به گفته رجایی سلماسی، «در نیمه دوم سال ۷۸ که اعتصاب آغاز شد، گروه‌هایی درخواست‌هایی از هیئت مدیره بانک داشتند که این وضعیت در دوره نخست نخست‌وزیری بختیار تشدید شد و هیئت اجرایی نزدیک شد. از زمان بانک مرکزی قبل از انقلاب آقای خوشکیش شروع شد.» اعتصابات در زمان تصدی ایشان نیز شروع شد و در آذرماه ۱۳۵۷ که اتحادیه اسلامی کارگران بانک مرکزی زنده بودند، اجازه بازگشت به بانک را به ایشان ندادند.

روزنامه تهران گزارش داد که یوسف خوشکیش در ۲۴ مرداد، چهار روز پس از پایان دادگاه و بدون هیچ فرصتی برای تجدیدنظرخواهی علیه حکم خود به دار آویخته شد.

انتهای پیام/