عاملان استعفای حجتی حامی او‌ شدند!


روزنامه‌ی کیهان «برکناری» محمود حجتی، وزیر کشاورزی دولت روحانی را دلیل وابستگی کشور به واردات گسترده‌ی گندم دانسته است؛ استعفایی که بنا بر اعلام رئیس‌جمهور وقت به دلیل «فشارهای سیاسی» به آقای حجتی بوده است و «علی‌رغم میل باطنی» روحانی پذیرفته شد.

به‌گزارش انصاف نیوز، در آذر ۹۸ و چند روز مانده به استیضاح محمود حجتی خبری مبنی بر پذیرش استعفای او از سوی حسن روحانی منتشر شد. درباره‌ی علل این استعفا حدس و‌ گمان‌های بسیاری مطرح شد تا اینکه حسن روحانی در سفر استانی خود به آذربایجان شرقی دلیل استعفای وزیر کشاورزی دولتش را فشارهای سیاسی اعلام کرد.

آقای روحانی با اشاره به استعفای محمود حجتی گفته بود: «مهندس حجتی به دلیل برخی فشار‌های سیاسی و مشکلات جسمانی، پیش از این استعفا داده بود، بنده بیشتر به خاطر حفظ سلامتی، استعفایشان را قبول کردم وگرنه مخالف آن بودم. حجتی یک نعمت بزرگ برای دولت بود، من به عنوان رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌گویم که ایشان یکی از وزرای کم نظیر دولت و یکی از خادمان بزرگ مردم و مردی بود که سراسر زندگی‌اش اخلاص، ایمان، تواضع، اخلاق و سختکوشی بود».

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز معتقد بود که این مقطع زمانی برای استعفای محمود حجتی و جدا شدن او از بدنه‌ی دولت مناسب نبود.

انصاف نیوز یک ماه پیش از استعفای حجتی در گزارشی با اشاره به بازداشت برخی معاونان و مدیران وزارت کشاورزی از تغییر و تحول در رأس این وزارتخانه خبر داده بود.

رروزنامه‌ی اصلاح‌طلب اعتماد نیز با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی دلیل استعفای حجتی نوشته بود: «این استعفا شاید بی ارتباط با بازداشت «خلیل آقایی» نباشد. یک ماه پیش بود که خبر بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها به اتهام ارتشا از سوی دادسرا کارکنان دولت باعث شد و برخی نمایندگان وزیر جهاد کشاورزی را مسوول این ماجرا می‌دانستند؛ چراکه می‌گفتند محمود حجتی یکی از اصلی‌ترین حامیان «خلیل آقایی» برای معرفی او در این سمت بوده است. حال وقتی خبر استعفای او به گوش می‌رسد و آن هم با این چاشنی‌ که این استعفا از مدت‌ها قبل مطرح بوده است، این گمانه تقویت می‌شود که احتمالا استعفای وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند با بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها مرتبط باشد».

خبرگزاری فارس که به رسانه‌ای نزدیک به نهادهای امنیتی مشهور شده هم به نقل از یک منبع آگاه درباره‌ی دلایل استعفای وزیر کشاورزی دولت روحانی نوشته بود: «بازداشتی‌های مکرر مدیران ارشد وزارتخانه در دوره وزارت وی شرایط نامناسبی را برای وی رقم زد و یک حس بی‌اعتمادی بین بسیاری در وزارت جهاد نسبت به وزیر ایجاد شد و به همین دلیل ظاهرا خود حجتی حاضر به ادامه کار در شرایط عدم اعتماد نبود».

گفتنی‌ست روزنامه‌ی تندرو کیهان که در گزارش امروز خود از «برکناری» محمود حجتی از وزارت کشاورزی انتقاد کرده و این موضوع را علت وابستگی کشور به واردات گسترده می‌داند در هنگام معرفی آقای حجتی به‌عنوان وزیر کشاورزی انتقادات تندی را علیه او مطرح کرده و نوشته بود:

«وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی جزو اعضای مستعفی دولت اصلاحات است که در اقدامی دسته‌جمعی و برای اعمال فشار به نظام تهدید به استعفا کردند. سوال توأم با شگفتی ناظران و تحلیل‌گران این است که مدعی استعفا و آلت دست افراطیون در فتنه‌گری سال ۸۲ اکنون با چه رویی می‌خواهد به دولت برگردد و کدام تضمین وجود دارد که وی سر بزنگاه مرتکب همان خیانت نشود؟! پرسش مهم دیگر این است که چنین افرادی چگونه از فیلتر ارزیابی رئیس‌جمهور گذشته‌اند؟ آیا تحمیلی در میان است؟! یادآور می‌شود عناصر مستعفی مجلس و دولت اصلاحات در سال ۸۲ با بیانیه‌های حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه شدند. در بیانیه‌های صادره تأیید می‌شد که به خاطر رد صلاحیت اصلاح‌طلبان کلیدی، انتخابات ایران مشروعیت ندارد».


متن کامل گزارش امروز روزنامه‌ی کیهان که با عنوان «خسارت سیاست‌های ارزی دولت تدبیر این بار از بازار گندم و روغن سر برآورد» منتشرشده را می‌توانید در ادامه بخوانید:

«سیاست ایجاد ارز‌ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان در دولت تدبیر و امید اعمال شد، حال آنکه اغلب کارشناسان و اقتصاددانان، این عمل را موجب هدررفت منابع ارزی کشور و ایجاد رانت برای عده‌ای معدود می‌دانستند و همین اتفاق هم افتاد.

هدررفت ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا در همان سال اول اعمال ارز‌ ترجیحی، اولین خسارتی بود که ایجاد شد. ارزی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت سر از بازار آزاد در می‌آورد، صرف کالاهای غیراساسی می‌شد یا اصلا کالایی وارد نمی‌شد یا کالای اساسی وارد شده به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسید. همچنین قاچاق یا صادرات کالاهای تهیه شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیگر مشکل اعمال این سیاست غلط بود. علاوه بر اینها، رانت چند صد میلیارد تومانی برای عده‌ای هم شکل گرفت.

در طول دولت روحانی، سالانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی با ارز‌ ترجیحی اختصاص می‌یافت که نصیب رانتخواران و قاچاقچیان می‌شد حال آنکه دولت قبل باید برای خودکفایی کشاورزی تلاش می‌کرد اما با برکناری محمود حجتی از وزارت جهادکشاورزی و تعیین قیمت غیراقتصادی برای خرید تضمینی محصولات راهبردی، کشور به واردات گسترده گندم، برنج و… وابسته شد.

البته برخی دولتمردان گذشته و وزیر جهاد کشاورزی فعلی، دلیل کاهش تولید زراعی را خشکسالی عنوان می‌کنند که با توجه به تنوع منابع آبی کشور و میزان حداقل آب مورد نیاز برای کشت محصولات اساسی، با همین میزان آب هم خودکفایی شدنی بود و هست و به فهم راهبردی و عزم جهادی نیاز دارد.

بسته حمایتی دولت

به این‌ ترتیب بود که مجلس فعلی، قانون حذف ارز ‌ترجیحی را در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت تصویب و اختیار نحوه اجرای آن را به قوه مجریه محول کرد. این در حالی است که مجلس و دولت قبلی که همراستا بودند باید برای حذف سیاست پرفساد ارز‌ ترجیحی اقدام می‌کردند اما در ادامه‌ترک فعل‌های دیگر، این امر را هم انجام ندادند و دولت دوازدهم در سال آخر خود هم حدود ۹ میلیارد دلار ارز ‌ترجیحی را در چهار ماه ابتدای ۱۴۰۰ صرف واردات کالای اساسی کرد و چیزی برای دولت بعد باقی نگذاشت. با اینحال دولت سیزدهم، از ابتدای شروع به کار، با افزایش درآمد کشور از راه رشد صادرات نفتی و غیرنفتی و دریافت وجوه آن، کالاهای اساسی کشور را تامین کرد.
سیاست ارز ‌ترجیحی به دلائل مذکور از ابتدا غلط بوده و امکان ادامه نداشته و ندارد. به همین دلیل دولت جدید تصمیم به حذف ‌ترجیحی و رانت آن و پرداخت منابع آن از طریق یارانه یا کالابرگ الکترونیکی به مردم گرفته است.

گفتنی است، دولت سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان تنها به گندم و آرد بخش صنعت یارانه می‌دهد که محصولات غذایی مانند ماکارونی، بیسکوییت و انواع شیرینی به قیمت پایین‌تری دست مردم برسد اما بررسی‌ها نشان داد که نه تنها این یارانه سر سفره مردم نرسید بلکه به‌صورت قاچاق یا صادرات محصولات یارانه‌دار از مرزها خارج شد. به همین دلیل تصمیم به پرداخت یارانه این محصولات به مردم گرفته است.

جواد ساداتی‌نژاد؛ وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسته حمایتی و جبرانی تهیه شده که قبل از حذف یارانه آرد صنعت به مردم پرداخت می‌شود، گفت: زمان و میزان آن را ستاد هدفمندی یارانه‌ها تعیین می‌کند اما طبق قانون بودجه دولت قصد دارد یارانه را مستقیم به مردم بدهد و مبلغ یارانه واریزی دولت، بیشتر از هزینه ناشی از این گرانی‌ خواهد بود که در روزهای آینده پرداخت می‌شود.

او با بیان اینکه قاچاق چالشی برای امنیت غذایی کشور شده است، افزود: به دلیل اینکه یارانه به کالاهای اساسی می‌دهیم قیمت ما نسبت به کشورهای همسایه پایین‌تر است و همین عاملی برای سرازیر شدن کالاهای ما به سمت آن کشورها شده است، آنها حتی تعرفه واردات خود را صفر کردند که همه اینها باعث قاچاق بیشتر شد. کیسه آرد در کشور ما ۳۸ هزار تومان و در مرز ۸۰۰ هزار تومان است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه قیمت نان در نانوایی‌ها هیچ تغییری نکرده و صرفا نان صنف و صنعت آزاد شده است، ادامه داد: در بحث گندم صنف و صنعت به‌دلیل قاچاق مجبور به تسریع شدیم، یعنی زودتر طرح هدفمندی یارانه‌ها را انجام دادیم و قیمت را از ۲۷۰۰ تومان به ۱۲هزارتومان افزایش دادیم که تغییر در قیمت ماکارونی ایجاد شده اما در تامین این محصول هیچ مشکلی نداریم.

تعادل در بازار ماکارونی تا چند روز دیگر
گفتنی است، دولت با هدف جلوگیری از قاچاق آرد و گندم، یارانه آرد صنعتی را اصلاح کرده و به همین دلیل قیمت‌های جدید ماکارونی را که از این نوع آرد به دست می‌آید، ابلاغ کرده که تقریبا نزدیک به سه برابر شده است.

سردار‌اشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی چند روز پیش اعلام کرد: «سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار تن آرد یارانه‌ای قاچاق کشف شد که نسبت به مدت مشابه قبل بیش از دو هزار درصد افزایش یافته است.»

عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پس از افزایش قیمت آرد صنعتی در نامه‌ای خطاب به معاون صنایع عمومی وزارت صمت، قیمت جدید انواع ماکارونی رشته‌ای ساده را اعلام و ابلاغ کرد. بر این اساس قیمت ماکارونی ۵۰۰، ۷۰۰ و یکهزار گرمی به ‌ترتیب ۱۷ هزار، ۲۴ هزار و ۳۴ هزار تومان تعیین و اعلام شد. او در این نامه افزود که بدیهی است قیمت سایر احجام باید به تناسب عملیاتی شده و درخصوص سایر محصولات تولیدی مطابق ضوابط قیمت‌‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها اقدام شود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: با اعلام قیمت‌های جدید و نامۀ تولیدکنندگان به شبکه توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مبنی بر اینکه آمادگی عرضه هر مقداری که فروشگاه‌ها نیاز داشته باشند، وجود دارد، دیگر هیچ بهانه‌ای برای محدودیت عرضه وجود ندارد.

با این حال، محمد قربانی؛ معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: براساس برآوردها با توجه به سهمیه آردی که به صنایع ماکارونی داده‌ایم محصول تولید شده هنوز در انبارها وجود دارد و می‌تواند وارد بازار شود و تا پایان اردیبهشت امسال، ماکارونی موجود در انبارها با همان قیمت سال گذشته عرضه شود.

البته رسول شفق؛ مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت تولید و عرضه ماکارونی تصریح کرد: امکانات و ظرفیت‌های تولید ماکارونی بیش از نیاز است. مشکل فعلی کارخانه‌های ماکارونی، کمبود نقدینگی برای دریافت گندم است. حتی شرکت بازرگانی دولتی برای حواله گندم‌هایی که از سال گذشته و با قیمت قبل گرفته شده مابه‌التفاوت می‌گیرد.

وی افزود: شرکت بازرگانی دولتی به ازای دریافت یک‌هزار تن گندم، ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند که رقم زیادی برای کارخانه‌های ماکارونی است.

مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی در پاسخ به اینکه معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده تا آخر اردیبهشت قیمت‌های جدید ماکارونی اعمال نخواهد شد، گفت: معاون وزیر جهاد کشاورزی که نمی‌تواند از جیب کارخانه‌ها، خرج کند. اگر می‌خواهد ماکارونی ارزان وارد بازار شود باید آرد ارزان بدهد در حالی که آنها از گندم خرید سال قبل هم مابه التفاوت می‌گیرند.

شفق در این‌باره که گفته می‌شود کارخانه‌ها تولید خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و اکنون روند تولید ماکارونی چگونه است؟ گفت: اعلام دیرهنگام قیمت باعث ایجاد کندی در تولید ماکارونی شد. الان، تولید ماکارونی شتاب گرفته و تا یک هفته دیگر بازار متعادل می‌شود.

توقع بجا از دولت

با این حال محمدحسن آصفری؛ عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با‌ اشاره به حذف یارانه آرد و افزایش قیمت نان و ماکارونی تصریح کرد: دولت اگر قصد دارد که ارز‌ترجیحی را حذف کند، باید یارانه‌ها را افزایش دهد. توقع است قبل از حذف ارز ‌ترجیحی، یارانه‌ها افزایش یابد چرا که ۶۰ میلیون نفری که یارانه دریافت می‌کنند از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند و خوراک این قشر مواد غذایی ساده‌ای نظیر ماکارونی و نان‌های صنعتی است.

همچنین محمد حسنی سعدی؛ سخنگوی بورس کالای ایران با رد این موضوع که گرانی آرد به‌دلیل عرضه این محصول در بورس کالا است، گفت: از مرداد ۹۷ تاکنون هیچ عرضه‌ای در بورس کالا انجام نشده است. عرضه‌های داخلی و صادراتی آرد در بورس کالا به سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بازمی‌گردد و پس از آن عرضه‌ای در بورس رقم نخورده است.

نان سنتی تا پایان سال گران نمی‌شود

اگرچه نرخ آرد صنعت آزاد شده و در روزهای آینده نرخ‌های جدید نان صنعتی نهایی و ابلاغ می‌شود اما گزارش‌های میدانی حاکی از این است که اکنون قیمت‌های جدید اعمال شده است. با اینحال، احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش نرخ نان سنتی را رد کرد و افزود: «با وجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود، اما تأکید می‌کنم که با زیرساخت بانکیِ دیده‌شده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت.»

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی اظهار کرد: «روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود.»

وی با بیان اینکه «در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است»، گفت: «بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است.»

مسعود امراللهی؛ مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی هم تصریح کرد: «با هرگونه کم‌فروشی کارخانه‌های آرد برخورد قانونی می‌شود. ضمن اینکه سه نوع آرد داریم. یک آرد با سبوس ۲۷ درصد که قیمت آن ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.»

او افزود: «آرد با سبوس ۱۸ درصد که قیمت آن
۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است و اکثر نانوایی‌ها هم از این آرد استفاده می‌کنند. البته با آرد سبوس ۲۲ درصد هم داریم که قیمت آن ۱۶ هزار تومان است. قیمت این آردها توسط سازمان حمایت تصویب شده و در سایت این سازمان وجود دارد. البته قیمت‌‌گذاری نان‌های فانتزی و حجیم رقابتی است، زیرا آرد آنها آزاد است».

گفتنی است، به گزارش ایسنا، در پی افزایش قیمت آرد صنف و صنعت، قیمت محصولات آردی هم افزایش یافته است، هر چند مسئولان گفتند که این قیمت‌ها نهایی نشده است. قیمت انواع نان صنعتی از ۲۷۰۰ تا ۲۹ هزار تومان قیمت‌‌گذاری شده که در این بین نان پرمصرفی چون باگت معمولی؛ ۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

وضعیت بازار روغن

این روزها با وجود رکوردشکنی تولید روغن در کشور، مشاهدات حاکی از آن است که بازار روغن خوراکی دچار تلاطم و عرضه آن به‌ویژه در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود شده است؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی با قاچاق این محصول خوراکی دارد.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن سبب شده که قیمت روغن در ایران نسبت به کشورهای دیگر حدود ۲۰ درصد کاهش داشته باشد و همین موضوع جذابیتی برای خروج این محصول از کشور و عرضه آن به کشورهای دیگر به‌صورت رسمی و غیررسمی ایجاد کرده است. در همین راستا به تازگی محموله بزرگی از قاچاق روغن خوراکی به مقصد کشورهای دیگر در جنوب ایران کشف شده است.

از سوی دیگر طی روزهای گذشته انجمن صنفی روغن نباتی اعلام کرد که در سال‌های اخیر یکی از مشکلات کارخانه‌ها و واردکنندگان روغن نباتی در کشور عدم تخصیص به موقع ارز از سوی دولت بود که به‌نظر می‌رسد در سال جدید دولت این رویه را اصلاح کرده و تولید و توزیع روغن نباتی طی فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به روال معمول صورت گرفته است و در صورت اصلاح به موقع قیمت‌ها صنعت روغن نباتی قادر است نیاز کشور را در ماه‌های آتی تامین کند.

وزارت جهاد کشاورزی نیز به تازگی اعلام کرده که مشکل کمبود روغن در بازار تا چند روز آینده برطرف می‌شود که احتمالا از طریق ‌ترخیص روغن‌های موجود در گمرک صورت می‌گیرد».

انتهای پیام

رژیم لاغری سریع