مجلس به دنبال مقصر سقوط پایتخت / عدم توجه شهرداری به هشدارها است



به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سخنگوی کمیسیون اسلامی مجلس شورای اسلامی از بررسی علل سقوط پایتخت آبادان در جلسه کمیسیون خبر داد و تاکید کرد که اما از نظر اجرا و بی توجهی به هشدارها. نظام مهندسی، شهرداری مقصر است.

ادامه مطلب

عبدالجلال ایری در تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون عمران مجلس گفت: در جلسه روز گذشته این کمیسیون دلایل ریزش ساختمان پایتخت در آبادان بررسی شد. در این نشست مسئولانی از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی کشور و منطقه حضور داشتند. بر اساس بررسی های انجام شده، عدم نظارت بر روند قانونی از سمت مدیریت عالی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند آبادان است.

وی در ادامه افزود: اما از نظر نظارت بر اجرای قوانین ساختمان شهرداری مسئولیت دارد. از طرفی رعایت اصول فنی و مهندسی ساختمان نیز باید مورد توجه صاحبان املاک باشد. اما ضوابط فنی در این ساختمان که سه مالک یعنی شهرداری، آب و فاضلاب و مالک واقعی داشت رعایت نشد. متاسفانه بخشی از ساختمان کلانشهر بدون مجوز توسط ناظر مهندسی ساخته شد. پس از یک سال مجوز سه طبقه توسط شهرداری صادر می شود و در نهایت با نظارت وزارت راه و شهرسازی ساختمان در این مرحله برای نظام مهندسی شناخته می شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: اولین گروه از ناظران به دلیل مشکلات شرکت نظام مهندسی با مالکان، انصراف دادند. ناظران بعدی تخلفات و کاستی ها را گزارش خواهند کرد و حتی به شهرداری دستور توقف کار ساختمانی داده اند. اما شهرداری توجه کافی به این موضوع نداشته است. از سوی دیگر ساختمان پایتخت در ۹ طبقه طراحی شده اما در ۱۲ طبقه اجرا می شود.

وی در ادامه افزود: مالکان برای اجرای این پروژه مشاوری را استخدام می کنند که صلاحیت ایجاد نظام مهندسی را نداشته باشد. البته این مشاور نیز مدعی است که عملیات ساختمانی طبق سازه پیش نرفت. از سوی دیگر، سازه ساختمان از فلز ساخته شده و همچنین از مواد غیر ساینده ساخته شده است. در نهایت تنها به ۴۰ درصد از بار طراحی کاهش یافت. خرابی نظام مهندسی به دلیل نقص در روند هدایت کار به مهندسان ناظر است. این مجموعه ابتدا باید نقشه طراحی را بازنگری می کرد و به ناظران اطلاع می داد، زیرا پذیرش کار بدون اصلاح نقشه طرح و ارائه آن به مهندسان ناظر یکی از موانع سازمان نظام مهندسی است. نظام مهندسی در این زمینه مقصر است.

ایری در ادامه افزود: وزارت کشور باید در تخلف ساختمان شهری دخالت می کرد، بنابراین بخشی از تخریب ساختمان توسط مدیریت عالی وزارت کشور، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند بود اما مشروط. اجرای و بی توجهی به هشدارهای نظام مهندسی، شهرداری را باید مقصر دانست. ناظران نظام مهندسی در چند مرحله در خصوص ناامنی ساختمان، عدم مقاومت کافی و وضعیت نامناسب ساختمان به شهرداری تذکر می دهند و دستور توقف بهره برداری از ساختمان را می دهند، اما به این موضوع رسیدگی نشده است. تمرکز.

وی در پایان گفت: نظام مهندسی از اختیارات قانونی کافی برای توقف فعالیت های عمرانی برخوردار نیست. لذا کمیسیون عمران مجلس در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اصلاح قانون نظام مهندسی این موضوع را در اولویت قرار داده و اختیارات ناظران را افزایش داده است. کمیته ویژه بررسی این حادثه در اسرع وقت گزارش خود را نهایی کرده و به مجلس ارائه خواهد کرد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/