مجلس علیه شهروندان بر اساس اطلاعات تحلیلی انصاف نیوز


احسان امینی کارشناس ارشد حقوق عمومی در نامه ای با عنوان «مجلس علیه مردم» به انصاف نیوز نوشت:

اصلاح قانون دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس مبنی بر مستثنی شدن تحریم ها و تصمیمات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای عالی اداری» از رأی ماده ۱۲ قانون شرکت ها و تشریفات قضایی. حقوق اداری که در صورت تصویب شورای نگهبان حق شکایت از مجوزهای دو نهاد مذکور در محاکم به اشخاص را دارد آشکاراً مغایر اصل مدیریت قضایی بر عمل و موجودیت دولت است. فلسفه اصل ۱۷۳ قانون اساسی.

اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای تأمین حقوق قوه قضائیه، تضمین حقوق شهروندان و جلوگیری از آزار و اذیت و خشونت مقامات و نهادهای دولتی، حق شکایت شهروندان از اعمال و تصمیمات مقامات و نهادهای دولتی را به رسمیت می شناسد. نهاد قضایی، دیوان عدالت اداری. بنابراین، کاهش صلاحیت قوه قضائیه، نوعی ممانعت از حقوق شهروندی و نقض مقاصد قانونگذار است.

از آنجایی که دیوان عدالت اداری رویکردی شهروند محور دارد، برای تامین بالاترین حقوق شهروندان، نماینده مجلس باید در مسیر توسعه صلاحیت قوه قضائیه برود و امکان اعتراض و اعتراض به هر تصمیمی را که ممکن است موجب بطلان آن شود را فراهم کند. و قانون را زیر پا بگذارد. بدیهی است که اصلاح قانون محاکم و اعمال محدودیت منجر به اختلاس اداری و نقض بیشتر حقوق بشر خواهد شد.

شایان ذکر است که شورای پژوهشی شورای اسلامی در جریان تصویب این قانون در دو گزارش (۲۳/۸/۱۳۰۰ و ۹/۲/۱۳۰۱) ایراد عقیدتی خود را به حذف شورای عالی ارائه کرد. . انقلاب فرهنگی و شورای عالی اینترنت که متأسفانه کمیته قضایی مجلس به آن توجه نکرده و بر نظرات آن تاکید نکرده است. این مرکز پژوهشی در گزارش خود خاطرنشان کرد: در ابتدا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عملاً شامل ۱. تدوین خط مشی، ۲. کنترل و ۳. پژوهش الگو و مطابق با بندهای ۲ و ۳ سیاست های کلی است. نظام تقنینی که طرزالعمل مناسب را برای عدم رعایت قوانین و مقررات تعیین می کند و قانون اساسی به تصویب رئیس اجرائیه رسیده است.

لذا لازم به نظر می رسد امکان اعتراض به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی اینترنت مبنی بر عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در هیأت دیوان عالی کشور جهت تحقق سیاست های کلی در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری . .

ثانیاً، شورای فوق الذکر (شورای عالی انقلاب فرهنگی) غالباً معافیت مالیاتی، وضع مقررات استخدامی، اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو و … را اعمال کرده است. از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد که تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اعتراض به دیوان عدالت اداری نیست. که مورد تایید نخست وزیر قرار نگرفت و در پاسخ به مصوبه ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ مبنی بر اینکه علیرغم اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تداخلی در حدود اختیارات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد. این نهادها و نقش آنها نباید خدشه دار شود.» که بیانگر لزوم رعایت این مصوبات است مجمع عمومی انقلاب فرهنگی دارد.

از آنجایی که تحریم های شورای اسلامی قابل تعقیب و بررسی در دادگاه نیست، این قوانین مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می شود تا مغایرت با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شود. حال وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای اینترنت خارج از صلاحیت قوه قضائیه است و در سایر مراجع قابل تعقیب یا رسیدگی نیست، خلاء تشخیص تعارض این مصوبات با شرع و قانون اساسی نیز ایجاد خواهد شد. ایجاد شده و تصمیمات این دو نهاد عملاً مدیریت نمی شوند. ، باید اطمینان حاصل شود که در پرتو اصول حقوق عمومی، نه تنها شهروندان را از حق دسترسی آزادانه به صلاحیت قضایی، اداری و اداری مناسب و بی طرفانه برای طرح دعوی محروم خواهد کرد. برخلاف مجوزها و تصمیمات خلاف قانون نهادهای اداری، اما مجلس و این کارکرد برای مؤسسات فوق الذکر بالاترین تلقی خواهند شد. نسبت به مجلس به گونه ای که با این مصوبه مجلس، اگر مجمع عمومی فضای مجازی نیز مصوبه ای خلاف شرع اتخاذ کند، مرجعی برای رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در دفاع از این مصوبه با استدلالی کاملاً ناقص (مصاحبه حسن نوروزی با خبرگزاری ایسنا) اعلام کرده است:

«با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع عمومی شبکه هوانوردی، رهبری را منصوب می‌کنند، نظارت بر آنها بر عهده آنهاست. بنابراین طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به مجلس را نداریم!

در پاسخ گفته شده است که اگر دلیل عدم نظارت دادگاه بر این موسسات تعیین اعضا و رهبری باشد، سایر نهادهایی که مدیران آنها مستقیماً توسط رهبری منصوب می شوند، به عنوان مثال صداوسیما، بنیاد مستوفان و …. خارج از صلاحیت قوه قضائیه باشد در غیر این صورت شکایات فردی از نهادهای مذکور در دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. عدالت به این نکته توجه می کند. علاوه بر این، همانطور که در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است، در طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعزیرات این شورا قابل پیگیری در دیوان عدالت اداری نیست که مورد اعتراض رهبری قرار گرفت. از سوی دیگر شورای عمومی انقلاب فرهنگی مصوباتی را در خصوص انتصابات، مالیات، استخدام و غیره به تصویب رساند. که مستقیماً حقوق شخصی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین برای رسیدگی به شکایات فردی وجود مرجع نظارتی که منشأ قضایی داشته باشد الزامی است.

با این اوصاف به نظر می رسد محدودیت صلاحیت قوه قضائیه در رابطه با شکایات مربوط به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای عالی فضای مجازی» بیش از آنکه قانونی و اساسی باشد، انگیزه سیاسی دارد. در مورد رویکردها و نگرش های فرهنگی نمایندگان مجلس البته این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که اصول اولیه حقوق شهروندی برای اهداف کوتاه مدت سیاسی ارائه می شود. ضمناً با تصویب این قانون، تصور کلی این است که هدف اصلی از این اصلاحات ایجاد بستری برای ایجاد محدودیت در اینترنت و کمتر شکایت مردم از تصمیمات شورا است.

در هر صورت و با همه این ایرادات، شورای اسلامی این قانون را تصویب کرد و اکنون انتظار می رود شورای امنیت از مخالفت با تصویب و تصویب نهایی این مصوبه خودداری کند.

انتهای پیام