مسئول اتاق بازرگانی: ساترا رقابتی نیست


رئیس کمیسیون قوانین و مقررات جامعه تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی تهران گفت: در دستورالعمل های ارائه شده از سوی ساترا، کوچکترین نشانی از ایجاد فضای مطلوب اقتصادی و حمایت های لازم وجود ندارد.

تنش بین ساترا و سکوها دوباره افزایش یافته است. به خصوص پس از نامه سعید مقیسه، رئیس سازمان پخش اینترنتی (ساترا) که VOD را تهدید کرده بود. پیمان جبلی رئیس صداوسیما در اولین قسمت از برنامه صداوسیما «صاف» گفت: مسئولیت صدا و سیما در قانون مشخص است و مسئولیت ما کنترل صدا و تصویر موجود در همه جای فضای مجازی است که قانون به ما واگذار کرده است. نزدیکترین قانون در این زمینه قانون بودجه ۱۴۰۱ است. روند قضایی نیز صداوسیما را مسئول می داند.

روح اله رهبرپور، کارشناس حقوقی و رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتحادیه تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار انصاف نیوز به تحلیل عملکرد و برخورد ساترا برای بسترهای صوتی و تصویری پرداخته است:

انصاف نیوز: رفتار و تعامل صدا و سیما در حوزه صدا و تصویر در این سال ها چگونه بوده است؟

رهبرپور: پویایی و رابط های صدا و سیما که به طور خاص از طریق سازمان تنظیم مقررات بین المللی صدا و تصویر (ساترا) مورد استفاده قرار می گیرد، در چند حوزه قابل تحلیل و بررسی است. همانطور که می دانید اولاً پخش به عنوان کسب و کاری شناخته می شود که محتوای صوتی و تصویری کاملی را ارائه می دهد. در حال حاضر صدا و سیما با در اختیار داشتن بخش جامع رسانه های صوتی و تصویری مانند «تلویزیون» با سایر تولیدکنندگان محتوا رقابت می کند. اولین نتیجه این رویداد ایجاد تضاد منافع است. در واقع سد و سیما به عنوان یک رگولاتور عمل می کند و تجارت خود را با سایر رقبا مدیریت می کند. شاید باور کردنی نباشد که روزی ساترا مانند دیگر پلتفرم‌ها از جمله فیلم‌مو و نماوا علیه «تلویزیون» حکم صادر کند. علاوه بر این می دانید که این وضعیت آغاز رویه ضد رقابتی و ترجیح کسب و کارهای مرتبط با سازمان مدیریت بر کسب و کارهای مستقل است. بنابراین صداوسیما در وهله اول از نظر اقتصادی و قانونی اختیارات اولیه مدیریت در این زمینه را ندارد و باید هر چه زودتر جلوی این مدیریت را بگیرد یا خود را از وضعیت کسب و کار خارج کند.

مداخله صدا و سیما در قالب مقررات صرفاً قهری است و در مجموعه دستورالعمل های صادره از سوی ساترا نشانه چندانی از ایجاد فضای مساعد اقتصادی و حمایت های لازم دیده نمی شود. همانطور که می دانید آخرین نمونه از سیاست سترا در نامه رئیس سازمان سترا به صدا و سیما فاش شده است که نشان از برخورد منفی و غیرقانونی با برخی بسترهای صوتی و تصویری دارد. متاسفانه این نامه نشان می دهد که سازمان ساترا اعتقادی به رهبری قانونی ندارد و به هر طریقی به دنبال جلوگیری از کسب و کار داخلی است.

نمونه دیگری از این رفتار صدا و سیما در قالب نهادی مسئول تخلفات احتمالی کسب و کار است. اما در مجوزهای این نهاد هیچ یک از اعضای این نهاد در مورد نحوه تصمیم گیری، نحوه مخالفت با تصمیمات این کمیته و نحوه اجرای آن تصمیمات ذکر نشده است. گویی ابزار تصمیم گیری ساترا در پشت صحنه تصمیم می گیرد و بدون هیچ نظارت خارجی در تجارت اعمال می کند. بنابراین در حوزه تصمیم‌گیری و اجرا، روندی غیرشفاف را شاهد هستیم که توسط هیچ نهادی دنبال نمی‌شود.

انصاف نیوز: راهکار جلوگیری از تداخل صدا و سیما در مدیریت فضا چیست؟

رهبرپور: متأسفانه صدا و سیما با ایجاد ساختاری عریض و طویل و استفاده از بودجه، قدرت زیادی را به این نهاد از دست داده است. این موسسه بدون داشتن اساسنامه و قانون تاسیس، کسب و کارهای اینترنتی را رصد می کند. البته پیش از این نیز بحث های زیادی در مورد سهل انگاری ساترا در نظارت صوت و تصویر مطرح شده بود و تقریباً ساترا و نهادهای مرتبط پاسخی برای آن نداشتند. صدا و سیما و نهادهای حمایتی نیز متوجه این خلأ بزرگ بودند. اما از سال ۱۴۰۰ سعی کردند با درج این موضوع در قانون بودجه پاسخی برای این مشکل اساسی بیابند. همانطور که می دانید قانون بودجه ربطی به بحث مقررات ندارد و مشکلات اساسی مانند نبود ساختار نظارتی جامع، نحوه تصمیم گیری و راه اعتراض به این تصمیمات همچنان وجود دارد و نخواهد بود. در یک جمله حل شد هنوز مشخص نیست که معامله گران باید برای اعتراض به تصمیمات ساترا به کجا مراجعه کنند.

دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر افراد نسبت به تصمیمات مراجع دولتی است. با این حال، نامشخص بودن موقعیت ساترا، مخالفت احتمالی با تصمیمات او را نامطمئن ساخته است. به نظر می رسد بهترین راه حل برای سلب اختیارات ساترا، تصویب قانونی در زمینه کنترل کامل صدا و تصویر و اعطای این اختیار به نهاد اصلی حاکمیتی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. و همچنین برای تصمیم گیری اصول نظارتی مناسب یکی از الزامات دیگر، شناسایی نمونه‌های صوتی و تصویری است که قبلاً زمینه را برای نظارت نامشخص فراهم کرده است. اگر شورای اسلامی بخواهد صدا و سیما را به عنوان کنترل کامل صدا و تصویر معرفی کند، اولین قدم باید حذف صدا و سیما از مدل کسب و کار باشد.

انصاف نیوز: آیا ساترا پروتکل های مخصوص پلتفرم را ارائه می دهد؟

رهبرپور: مجموعه مصوبات و دستورالعمل های سترا در چارچوب دستورالعمل های این نهاد قابل مشاهده است. با این حال، دستورات همیشگی این نهاد را نباید نادیده گرفت. همانطور که قبلاً هم گفتم این مجموعه دستورالعمل ها به ویژه آخرین دستورالعمل های این نهاد منفی و خلاف نیازهای فنی و اقتصادی تجارت است. گویی این موسسه هیچ شناختی از ساختار اقتصادی کسب و کارهای آنلاین ندارد. به عنوان مثال این نهاد بخشنامه ای تحت عنوان «دستورالعمل های ارتباطات تجاری در رسانه های صوتی و تصویری» یا «دستورالعمل حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانه های صوتی و تصویری» را تصویب کرده است که رعایت دقیق این مقررات می تواند آسیب های جدی وارد کند. تبلیغات و بازاریابی شرکت های صوتی و تصویری. این تنها یک نمونه از راهنماهای ساتر است که از نقص های اساسی در صدای فراگیر و ویدیو رنج می برند.

همانطور که گفتم مقررات تبلیغات خود نمونه ای از رفتارهای ضد رقابتی است. جدای از آن صدا و سیما در برنامه های تلویزیونی خود تنها به تبلیغ محصولات صوتی و تصویری پرداخته اند و این یکی از شگفتی های کنترل این نهاد است. ناگفته نماند که این سند در زمینه حقوق رقابت نیز دارای ضعف های اساسی است و اجرای آن با مشکلات فراوانی مواجه است.

بنابراین، اگرچه ساترا سعی در تصویب و ابلاغ پروتکل‌های صوتی و تصویری جهانی داشته است، اما اکثر آنها به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی، اقتصادی و لجستیکی از سوی شرکت‌های پخش دنبال نمی‌شوند.

انصاف نیوز: روند پرونده بین سکوها از جمله کافه بازار و صد و سیما چگونه است؟

رهبرپور: ساترا در سال ۱۹۹۴ با هدف کنترل حوزه صدا و تصویر فراگیر تاسیس شد. از ابتدا به دلیل نبود مبانی قانونی کافی برای این نهاد و تعارض اختیارات با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشمکش های زیادی بین این دو نهاد به وجود آمد. حتی در مقطعی وزارت فرهنگ و ارشاد از شورای عالی فضای مجازی خواست تا محدوده اختیارات سترا را تعیین و تفسیر کند اما به جایی نرسید. البته باید دید این اختلاف با روی کار آمدن دولت جدید وجود دارد یا خیر. در دوره سانسور ساترا، چندین سریال که در بسترهای صوتی و تصویری پخش می‌شدند موقتاً توقیف یا مجبور به اعمال سانسور اولیه شدند. در بسیاری از موارد، سانسور به کار رفته به ساختار اصلی سند آسیب جدی وارد کرد. این در حالی بود که برخی از این سریال ها از وزارت فرهنگ و ارشاد مصوبات مهمی دریافت کرده بودند. اوج درگیری بین ساترا و تجارت به اتفاقات اخیر در زمینه عدم دریافت مجوز برای انتشار برخی مجلات برمی گردد.

در همین راستا پرونده ها و شکایات مختلفی از برخی سوداگران در مراجع قضایی صادر شده است. تا آنجایی که من اطلاع دارم خوشبختانه اکثر این دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه ها رد شده است. این موضوع نشان دهنده آگاهی مراجع قضایی از کمبود ظرفیت ساترا و عدم ورود ایرادات قانونی این نهاد به کسب و کار است. در نهایت امیدوارم شورای اسلامی با مشخص کردن ساختارهای قانونی و صلاحیت کامل نهادهای اجرایی از جمله وزارت فرهنگ اسلامی و سترا، سردرگمی و مدیریت بی‌اساس در بسترهای اینترنتی را برطرف کند.