نقش نهادهای مختلف دولتی در سیل اخیر


حمیدرضا آقابابایان در نامه خود در خبرآنلاین نوشت: به نظر می رسد طی چند روز گذشته وقوع چندین سیلاب در سراسر کشور به ویژه در امامزاده داود، دماوند، رودهن و فیروزکوه تهران، ذهن مدیران کشور را تحت تاثیر قرار داده است. . و مقاماتی مانند «آلودگی هوای زمستان» و «گرد و غبار». «تابستان» تهران دوباره سلطنت کرده است.

صرف نظر از فواید و فواید این نعمت که خداوند به ما داده است، متأسفانه غفلت متولیان امر، طمع غاصبان حریم مقدس و سواحل نهرها، قطع درختان و غصب منابع طبیعی و عدم نظارت و نظارت حاکمان بر اعمال جنایات فوق الذکر، این نعمت خداوند بر ملت ایران است. زمین به انتقام تبدیل شده است و با ویران کردن خانه ها و خانه ها، تخریب مزارع، غرق شدن. شهروندان و حتی عدم بازگرداندن مرده ها، با چنین عصبانیت، خانواده هایشان عزادار شده اند و ماتم گرفته اند.

به هر حال مسئولیت حقوقی و کیفری این اموال غارتگر و این ساخت و سازهای غیرمجاز، نداشتن کلاس قنوات، نبود کانال آب محلی برای جمع آوری سیلاب، خلع ید و خلع ید و حفاظت از قنوات و رودخانه ها و ممنوعیت آنهاست. ساخت و سازهای غیرمجاز شهری ساختمان ها و ابنیه … که برای جلوگیری از وقوع سیلاب و کاهش خسارات آنها و برخورد صحیح و هوشمندانه با سیلاب و کنترل و کنترل منبع اصلی آب در سبلاب رها شده اند.

چه کسی مسئول ردیابی، تعقیب، نظارت و مجازات عاملان فاجعه است؟

بر اساس اصل بیست و سوم قانون اساسی کشور: «وضعیت، جان، مال، حقوق، مسکن و کار افراد حمایت در برابر تعدی است. مگر در مواردی که قانون تعیین می کند. مطابق قانون، رعایت این امر بر عهده «دولت به معنای کامل کلمه» گذاشته شده است. در سیل اخیر مردمی به دلیل بی توجهی سازمان جنگلداری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سدسازی، تعرض به سواحل و رودخانه با همکاری سازمان ها و نهادهایی مانند این وزارتخانه جان و مال خود را از دست دادند. بهداشت، محیط زیست، سازمان مدیریت بحران، شهرداری، سازمان هلال احمر، فرمانداران و … مورد حمله قرار گرفتند.

بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیطی که نسل امروز و نسل‌های آینده باید در آن زندگی اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود». بنابراین، فعالیت های اقتصادی و غیره مرتبط با آلودگی محیط زیست یا خسارات جبران ناپذیر ممنوع است.» و کشاورز برای آنها پروانه ساخت صادر کرده است؟

مسئولیت مدنی دولت در برابر سیل

طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات مربوطه که در حین انجام وظیفه عمداً یا بر اثر سهل انگاری به اشخاص خسارت وارد می‌کنند شخصاً مسئول خسارت وارده می‌باشند ولی در صورتی که خسارت وارده نباشد. مستند به اقدامات آنها و مربوط به در صورت وجود نقص در تجهیزات ادارات و مؤسسات فوق الذکر در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه ذیربط می باشد و عامل خسارت موظف به پرداخت خسارت است. به زیان دیده اگر فعل ضرر ناشی از عمد یا تقصیر باشد در تقسیم مسئولیت می توان به موارد زیر اشاره کرد.

الف- تکلیف واجب

ب – تعهد ناشی از قرارداد

ج – مسئولیت ناشی از ضمانت یا قرارداد ضمانت.

نماینده مجلس در قانون مدنی و سایر قوانین رایج تعریفی از تکلیف ارائه نکرده است و کارشناسان حقوقی بر اساس مدل ها و مبانی تکلیف تعریفی از تکلیف ارائه کرده اند و تفاوتی در تعریف نمی توان مشاهده کرد. اتفاقات اجباری یا غیرمنتظره یا آنچه در کشورهای غربی به «فورس ماژور» معروف است در اینجا قابل درک است. نماینده مجلس در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی بدون ذکر کلمه مذکور به معنای آن اشاره می کند. فورس ماژور در اصطلاح حقوقی به حادثه یا موقعیتی گفته می شود که نمی توان آن را به شخص خاص یا خاصی نسبت داد و یا در صورت تداوم آن، اجتناب از خطر یا دعوای قانونی با او غیر ممکن است. در هر صورت حادثه باید علت خارجی داشته باشد.

بنابراین سوال این است که با توجه به موارد ذکر شده در بندهای ۱ و ۲ آیا می توان پس از آن دولت را مسئول پرداخت خسارات ناشی از سیل و رانش زمین دانست؟

در نگاه اول، پاسخ منفی است، زیرا آن رویدادها خارج از اختیار یا کنترل دولت است، در حالی که از طرف دیگر، دولت مسئولیتی در ایجاد آنها ندارد، این پاسخ منطقی، هنجاری و قانونی به نظر نمی رسد، فقط به این دلیل. همانطور که اعضای جامعه در قبال دولت و میزان پولی که می پردازند و غیره مسئول هستند، دولت نیز مسئولیت حفظ جان و مال مردم را دارد. بنابراین دولت باید با توجه به پیشرفت های علمی و فنی،

اول: اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از سیل، از جمله احداث سد، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرمجاز، کاشت نهال یا درختکاری و سایر موارد.

ثانیاً در مورد خسارت ناشی از سهل انگاری در انجام کار یا بر اساس سه نظریه «منافع عمومی»، «قرارداد بیمه» و «ضمانت قانونی» می توان گفت: با توجه به نظریات مذکور، خسارت. خسارت ناشی از سیل پرداخت نشده است یا دولت باید مستقیما خسارت را پرداخت کند یا با عقد قرارداد با شرکت های بیمه خسارت را پرداخت کند.

مسئولیت مدنی شهرداری در هنگام وقوع سیل

بر اساس ماده ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، انجام اقدامات مؤثر و اتخاذ تدابیر مناسب برای حفاظت از شهر در برابر خطر سیل و آتش سوزی، احداث کانال های آب مناسب، جزء وظایف و اختیارات شهرداری درج شده است. شامل و سهل انگاری در اقدامات پیشگیرانه و رعایت نکردن سیستم های دولتی در صدور مجوز و پیشگیری از بلایای طبیعی، نقص در اجرای قانون، عدم مدیریت سازه ها و کنترل و یافتن راه های مقابله با سیل از جمله اتفاقاتی است که آنها را وادار می کند. شهرداری ها برای جبران خسارات ناشی از وقوع سیل.

در مواردی که ساخت و ساز «غیرمجاز» و بدون مجوز در حریم رودخانه و یا در حریم غیرمجاز و ممنوعه انجام شود و در اثر حوادث غیرمترقبه به سازه آسیب وارد شود، آسیب دیدگان حق دریافت خسارت و غرامت را ندارند.

اما اگر «پروانه ساختمانی» صادر شده باشد، در این صورت باید مرجع صادرکننده پروانه پاسخگو باشد. از آنجایی که شهرداری صلاحیت صدور پروانه ساختمانی و تکمیل کار را دارد، کنترل مقاومت ساختمان ها در برابر بلایای طبیعی را به نهادهای ذیربط مانند سازمان نظام مهندسی یا شرکت های کنترل طراحی بسپارند. در غیر این صورت تخلف قانونی آنها از جرم ایراد خسارت مشهود است.

مسئولیت وزارت نیرو در برابر سیل

با توجه به اصول اختیارات قانونی بویژه قانون آب و نحوه ضبط آن مصوب ۱۳۴۷، لایحه رفع تعرض به زیرساخت های آب و برق کشور در سال ۱۳۷۸ تصویب شد، قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۷۸ تصویب شد. ۱۳۷۸ قانون حفظ و تقویت نهالستان و سواحل رودخانه های مرزی مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ایجاد کانال های آب و فاضلاب سالم و حفاری و غیره در اختیارات قرار گرفته است. وظایف سازمان بهداشت و فاضلاب ، و وزارت نیرو موظف و موظف به حفظ حریم رودخانه، رودخانه است.

از نظر حقوقی، مساحت زمین در مجاورت رودخانه، کانال، نهر طبیعی یا فرهنگی، آب انبارها و آب انبارهای طبیعی حق تقدم است که به عنوان مصالحه برای نفع کامل آنها و حفظ کمیت و کیفیت آنها الزامی است. . ، طبق مقررات وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای. حد کمیت و کیفی است، حد کمیت رودخانه‌ها و کانال‌های بهره‌برداری و برداشت از یک تا بیست متر تعیین می‌شود و حد کیفیت آب رودخانه‌ها، ذخایر طبیعی و حوضچه‌ها تا یکصد متر خواهد بود. و پنجاه متر بر اساس ماده ۲ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، نهرها، مسیل ها، برکه ها، مخازن طبیعی و آبرسانی، شبکه های آبیاری و کانال ها، شرکت های آب منطقه ای موظف به رعایت تجهیزات، حریم بسترها هستند. و حریم رودخانه ها، تعیین رودخانه ها، مسیل ها، آبگیرها و مخازن طبیعی در حوزه فعالیت و طرح های ویژه خود و با اعزام کارشناسان ذیصلاح بر اساس مفاد این آیین نامه.

همچنین به موجب بند ۲ اصلاحیه شماره ۲ تبصره‌ای به این آیین‌نامه اضافه شد. ۵۸۹۷۷-۲۹۱۰۱ ه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران: «به یاد داشته باشید کلیه مراجعی که در مورد استفاده تصمیم می گیرند و مجوز شروع فعالیت را اعطا می کنند مسئول هستند قبل از تصمیم گیری در مورد استفاده یا اعطای هر گونه مجوز با توجه به محرمانه بودن موضوع ماده ۱ ماده ۱ این آیین نامه نسبت به اخذ نظریه شرکت آب منطقه ای نسبت به منفعت کامل و عدم ضرر موضوع مورد نظر در صورتی که اشخاص یا شهرداری ها یا ادارات ثبت املاک اقدام نمایند. ، حسب مورد پس از دیگران درخواست تعیین حد بستر و حریم رودخانه، نهر، نهر، باتلاق یا برکه طبیعی را که نزدیک ملک است، شرکت آب منطقه ای موظف است. اخذ هزینه کارشناسی که مالیات آن توسط وزارت نیرو تشخیص می‌یابد، برای تعیین حدود و محرمانه بودن هر یک از موارد مذکور به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه، مشروط بر اینکه مالکیت قانونی اشخاص ذیربط باشد. توسط مراجع ذیربط تایید و تایید شده است.

بنابراین طبق قانون:

۱) از زمان تصویب قانون توزیع آب مصوب ۱۳۶۱، ایجاد هرگونه ساخت و ساز در بستر و حریم آبراهه ها و رودخانه ها به جز با تصویب وزارت نیرو ممنوع شده است.

۲) بر اساس این قانون، هر نهری که آبراه سالم را ناامن کند، می تواند مزاحم منابع آبی تلقی شود. لذا نماینده مجلس با آینده نگری در این توضیح این اختیار را برای وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه ای) برای شناسایی مسائل قطعی آب در نظر گرفت.

۳) پس از تعیین و شناسایی مزاحم، نحوه استفاده و اجرای حذف و برداشت رسوبات از بستر یا مرزهای رودخانه به این صورت است که شرکت های آب منطقه ای ابتدا از طریق «اخطار» به ساکنان اطلاع دهند که در محدوده مجموعه. مهلت جابجایی و تخریب ساختمان ها در غیر این صورت شرکت های مذکور با اخذ «حکم قضایی» از دادستان و مدیریت وی یا نماینده وی که از مأموران نیروی انتظامی هستند (نیروی انتظامی محل) نسبت به تخریب ساختمان اقدام خواهند کرد. آنها در حال ساختن هستند. همچنین این شرکت ها می توانند از متخلفان پلت فرم برنامه و حریم خصوصی در مراجع جنایی شکایت کنند.

وزارت نیرو در این سال ها کجا و چند بار اقدام به جابجایی و تخریب این ساختمان های غیرمجاز کرده است؟

پیشنهاد راه حل های قانونی برای حل مشکل

بر این اساس برای جلوگیری از تکرار سیل در همین مورد و از بین رفتن جان و مال مردم توصیه می شود:

اولاً مجلس باید با بررسی و یکسان سازی قوانین موجود نسبت به وضع یا اصلاح قوانین مؤثر در این خصوص اقدام کند تا از گسترش قوانین و خشونت توسط مهاجمان به عرصه های طبیعی و بسترها و مخازن رودخانه ها و نهرها و غیره جلوگیری شود.

ثانیاً) بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری ها موظفند ایجاد خیابان ها، کوچه ها، پارک ها و پارک های عمومی و آبراه ها و توسعه معابر، حفظ و تسطیح معابر عمومی و مسیل ها و آبراه ها و اقدام قاطع و اتخاذ تدابیر مقتضی برای حفاظت از حریم ها. شهرستان از خطرات سیل، آتش سوزی و … که متأسفانه در سیل اخیر با تغییر معابر و رودخانه ها به تعهدات قانونی خود عمل نکردند و در این موضوع نقش دادستان کل کشور، دادستان ها را بر عهده داشتند. ایالت ها و شهرها در پیگرد قانونی شهرداران و شوراهای شهر به دلیل عدم انجام تعهدات قانونی خود (عدم اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفاظت از شهر در برابر خطر سیل و …) در پیشگیری و تکرار جرایم حائز اهمیت خواهد بود.

ثالثاً) بر اساس قانون اساسی ۱۵۶ ناظر بر مواد ۲۳، ۲۷، ۶۴ و غیره قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص شناسایی جرایم، تعقیب متهمان و مجازات آنها و جبران خسارت قانونی سیل زدگان در کشور. به هر نحو و با هر عنوانی در هر نشریه و هر جا که هستند اقدام کنند.