چرا ما نمی توانیم بین المللی باشیم؟ محمود سریع القلم


محمود سریع القلم در نامه ای نوشت:

دلیل اصلی بین المللی بودن یک کشور ساختار اقتصادی آن است. زمانی که دولت تصمیم گرفت و حکم داد که مسئولیت تولید، توزیع، درآمد، اشتغال و معیشت به دست اوست، ضرورت ادغام اقتصاد جهانی با کشور مرتفع شده است. نمونه بارز آن اتحاد جماهیر شوروی است. از سوی دیگر، زمانی که دولت زنجیره تولید، مخارج، درآمد و اشتغال خود را به بخش خصوصی سوق می دهد، «مجبور» است که نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد جهانی قرار دهد. بخش خصوصی به قیمت گذاری، فروش، بهبود مواد خام، رقابت، کیفیت خدمات، زمان بندی، کارایی و شرایط بازار توجه دارد. بخش خصوصی ساختاری دارد که به کارمند اجازه نمی‌دهد تا ساعت ۱۰ صبح صبحانه بخورد یا با مشتری بدرفتاری کند یا محصولات نامرغوب ارائه دهد. هر لحظه و هر شخصیت مهم است. علاوه بر بازار داخلی و رقابت، بخش خصوصی به محض ورود به بازارهای خارجی باید کارآمد و رقابتی باشد. اگر صنعت خودرو در ۱۰ کشور دیگر فروش داشت و با هیوندای و تویوتا رقابت می کرد، آیا به تولید خودروهای بی کیفیت ادامه می داد؟ زیمنس در ۸۰ کشور جهان فعالیت می کند.در محافل صنعتی جهانی، دقت، زمان بندی، کیفیت و برنامه ریزی زیمنس کاملا شناخته شده است. چه در سطح داخلی یا بین المللی، اگر ساختار رقابتی وجود ندارد، چرا شرکت به کیفیت اهمیت می دهد؟ وقتی رقابت وجود ندارد، اگر مشتری راضی باشد چه؟ صنعت خودروسازی کره جنوبی به مدت بیست سال در صحنه جهانی تلاش کرده است تا به صنایع خودروسازی آمریکا، ژاپن و آلمان نزدیک شود. خطوط هوایی ترکیه، صنعت هتلداری، صنعت رستوران داری و مراکز خرید این کشور برای چندین دهه با فرانسه و ایتالیا رقابت کردند تا کشورشان را در بین ۱۰ جاذبه گردشگری برتر جهان قرار دهند.

اقتصاد ملی یک کشور نه تنها بر بهره وری و معیشت، بلکه بر رفتار و رفتار اعضای جامعه نیز تأثیر عمیقی دارد: شفافیت قوانین، مقررات، سیاست ها و مقررات. به محض اینکه یک شرکت بین المللی شد، باید عملیات و جریان کار خود را شفاف کند، زیرا به محض کمی تقلب، فریب، حساب و تقلب، اعتبار، جایگاه و ارزش خود را در بورس از دست می دهد. رقابت با بازار نیز نه به دلیل اصول اخلاقی، بلکه به دلیل ایجاد اعتماد، جذب مشتری و با هدف افزایش فروش و سهم بازار، اعتماد را به همراه دارد. شفافیت سازمانی منجر به شفافیت در رفتار افراد می شود. اقتصاد کشور نمی تواند جهانی باشد اما در بلاتکلیفی، مدیریت سازمان های موازی، گیرکرده در بوروکراسی، بازی با آمار و تغییر شرایط سیاست ها باقی بماند. وقتی اقتصاد جهانی شد، «باید» روشن شود. جالب اینجاست که دولت ویتنام یک دولت مرکزی، اقتدارگرا و کمونیستی است، اما اقتصاد آن جهانی، باز و رقابتی است. مالزی، سنگاپور، ترکیه، اندونزی و مکزیک نیز در این سیستم قرار دارند. نتیجه گیری تطبیقی ​​این کشورها این اصل را تایید می کند که دموکراسی پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی نیست. به نظر می رسد در تمام دنیا فقط در یک کشور بحث توسعه و تاخیر در توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی مطرح است. برخی از دولت‌ها به طور کلی، بدون توجه به ماهیت نظام سیاسی خود، «تصمیم گرفته‌اند» پایه‌های اقتصاد و جهانی‌سازی اقتصادی را بنا کنند. دهه هاست که بحث شایسته سالاری در کشور مطرح شده است. زمانی که ۸۵ درصد اقتصاد یک کشور در دست دولت است، تشخیص «صلاحیت» در نظام اجتماعی تقریباً غیرممکن است. چگونگی حرکت از «مدیریت فردی به مدیریت سیستمی» دهه هاست که در کشور مطرح شده است. تنها با اقتصاد غیردولتی و جهانی شدن اقتصادی، مهارت ها و سیستم ها در اولویت هستند. بحث «کارآمدی و مبارزه با فساد مالی و اداری» دهه‌هاست که در کشور مطرح شده است. اگر عملیات و سیستم بانک به معنای قوی و عملکرد این اصطلاح خصوصی باشد، یک بانک خصوصی هرگز به ازای هر نفر ۶۵ میلیون یورو بدون وثیقه وام نمی دهد و وقتی وام می دهد، سیستم های نظارتی زیادی دارد که پروژه ها را تکمیل می کند. سه سال .. نگرانی در مورد “سرمایه” برای دهه ها بیان شده است. این ناکارآمدی دولت و مداخله است که اقتصاد ناسالم و “بی ثباتی” ایجاد می کند و دلایلی را برای رکود سرمایه ارائه می دهد.

عامل مهم دیگری که همزمان با یکپارچگی اقتصاد جهانی است این است که مردم مایل به کار و کار در کشور خود هستند زیرا فرصت و ساختار لازم برای درآمدزایی و داشتن یک زندگی رضایت بخش وجود دارد. حامیان قابل اعتماد ملی گرایی و میهن پرستی در میان طبقه متوسط ​​و بخش خصوصی هستند. در چنین جوامعی، نفوذ سیاسی خارجی نسبتاً کم است. این طبقه برای خوب زندگی کردن به کشورش نیاز دارد. در دهه ۱۹۶۰، اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدند که بر اساس سطح فقر در خاورمیانه و دولت، می توانند افراد را با همان انگیزه اول (یعنی مالی) به کار بگیرند و نیازی به استفاده از مشوق های بعدی نیست. فقر تعهد زمین و زمین را تضعیف می کند. مردم مالزی، اندونزی، ویتنام و سنگاپور نیازی به فکر مهاجرت به کشور دیگری ندارند زیرا آنها فرصت رشد، رقابت و بهبود زندگی خود را در کشور خود دارند. برای ظهور ناسیونالیسم، طبقه متوسط ​​و بخش خصوصی که اساساً در دست اقتصاد است، یک نیاز ضروری است. ناسیونالیسم موضوع تخیل و احساس نیست، بلکه واقعیت و اعتدال است. همزمان با رشد مالکیت زمین به دلیل اقتصاد جهانی، ایدئولوژی سیاسی نیز متعادل شده است زیرا شهروندان عموماً متوجه می شوند که زندگی آنها به رقابت داخلی و خارجی بستگی دارد و کلمات تند بسیاری از مشتریان خود را از دست می دهند. کمترین میزان آن در امارات و ترکیه است. اگر مالیات نباشد، افراط گرایی به حداقل می رسد. چرا درصد زیادی از طبقات مختلف در روسیه از الیگارشی این کشور دفاع و حمایت می کنند بدون اینکه کوچکترین اعتقادی در دل داشته باشند؟ چون از نظر مالی به آن وابسته اند و مالیات دولت در دست آنهاست. عراق یک قانون اساسی دموکراتیک دارد، اما به گفته مقامات عراقی، دارای یک سیستم فاسد حکومتی و مالی است، زیرا اقتصاد دولتی است و تصدی پست در این کشور به معنای دسترسی به مالیات و منابع و سوء استفاده احتمالی از بودجه است. فساد و فرصت ها سیاسی هستند. سیاست سالم به اقتصاد غیردولتی بستگی دارد. چرا تمایل به کار دولتی در آمریکا همیشه ضعیف است؟ زیرا در بخش خصوصی حقوق و مزایا حداقل پنج برابر بیشتر است. بی دلیل نیست که بیش از ۹۵ درصد نیروی کار کشور در بخش خصوصی کار می کنند. در مصر نیز بخش خصوصی وجود دارد، اما در راهروهای دولت نفس می کشد، مستقل است و در خدمت دولت است که به آن سرمایه داری انگل می گویند.

یکی از فواید جهانی شدن اقتصاد این است که ساختار مدنی کشور در حال اصلاح و تاثیرگذاری است زیرا برای جهانیان قابل مشاهده است. جاده ها، فرودگاه ها، بنادر، هتل ها و حفاظت از محیط زیست اهمیت پیدا می کنند. کشوری با اقتصاد جهانی نمی تواند هوای پاک داشته باشد. در کشوری با اقتصاد جهانی، مردم «مجبور» هستند که زبان های خارجی را بیاموزند. ۱۲۵ شهروند در دبی زندگی می کنند و امارات پنج برابر تعداد بازدیدکنندگان دارد. فرهنگ ها، فرهنگ ها و زبان های مختلف با هم کار می کنند و زندگی می کنند. مردم یاد می گیرند که باید به ملت ها و فرهنگ ها و موضوعات مختلف گوش داد، احترام گذاشت و یاد گرفت. اقتصاد جهانی منجر به بهبود مهارت های روابط عمومی و انسجام اجتماعی می شود.

در یک بحث باشگاهی که گاهی ۷-۸ ساعت به طول می انجامد، ممکن است نوعی “آشفتگی نظری” ظاهر شود. مشکل چیه؟ از کجا شروع کنیم؟ آیا قانون یا فرهنگ مشکلی دارد؟ چه کسی باید توجه کند؟ نصیحت کردی؟ نصیحت کردی؟ مشکل دولت است یا شهروندان؟ تاریخ است یا جامعه؟ حمله مغول مقصر است یا حمله عثمانی؟ چرا آمریکا گوش نمی دهد؟ مشکل در این تیم چت است یا آن تیم؟ مشکل روشنفکران است یا فعالان سیاسی؟ این دولت مقصر است یا آن دولت؟ آیا ساختار باید تغییر کند؟ یا افکار یا مردم؟ و روش کار چیست؟ البته این خلط نظری از زمان مشروطه وجود داشته است. به عبارت دیگر، در تعیین اولویت و تأخیر در اقداماتی که باید برای اصلاح امور انجام شود، اتفاق نظر وجود ندارد. به عبارت دیگر، «نظریه اجماع توسعه» نداریم. نمونه هایی از تجربیات کشورهای دیگر به طور گسترده در بحث های باشگاهی استفاده نمی شود. برزیل چه کرده که از نظر تولید ناخالص داخلی از روسیه جلوتر است؟ چرا اندونزی با سرعت نور حرکت می کند؟ مدل امارات چیست؟ چرا سنگاپور بازترین سیستم بانکی جهان را دارد؟ چین فقط در ۲۰ سال چه اقدامی انجام داد به گونه ای که ۶۰ درصد مصرف مردم آمریکا چینی است؟ چگونه مکزیک اغلب به ایالات متحده “نه” می گوید و در عین حال حدود ۶۵۰ میلیارد دلار تجارت با آن کشور دارد؟ روسیه اولین دشمن آمریکاست که به طور کلی با آن مخالف است، اما مکزیک روابط خوبی با مسکو دارد و روسیه را در جنگ اوکراین محکوم نمی کند. مکزیک چین را دومین شریک تجاری خود برای تضمین توافقات اقتصادی و سیاسی از ایالات متحده قرار داد. به نظر می‌رسد این کشورها و شهروندان آن‌ها در دوراهی نظری قرار نگرفته‌اند، زیرا به عنوان اولین گام در تئوری توسعه، اقتصاد خود را غیردولتی کرده‌اند و با استفاده از ابزارهای مالی، اداری و سیاسی، از امور شخصی خود بهره‌مند شده‌اند. صنعت پشتیبانی داخلی و بین المللی به همین ترتیب با اعمال محدودیت برای دولت و نیروی انتظامی از بروز اختلاس، دروغ، تقلب، تقلب، اختلاس، فرصت ها و جریان سرمایه جلوگیری کرده اند. در حال حاضر، خودروسازان در صف مکزیک ایستاده اند تا مجوز تعمیر در منطقه خود را به آنها بدهند. البته مجموع این کشورها که بر ناآرامی های نظری غلبه کرده اند، این شرط را پذیرفته و آن را اعمال کرده اند: «در اختیار مردم محلی و اموال و بیگانگان هستند». در سال ۲۰۱۶، گروه چینی HNA موفق شد ۲۵ درصد از گروه هتل هیلتون و تقریباً ۶.۵ میلیارد دلار را خریداری کند و دو نفر از ده عضو هیئت مدیره چین را تشکیل دهد. از سال ۲۰۰۲، چینی ها حدود ۱۲۰ میلیارد دلار برای خرید شرکت های آمریکایی هزینه کرده اند. در عین حال، مشخص نیست که این الزام تا چه اندازه با فرهنگ سیاسی مردم خاورمیانه که به کنترل به جای مدیریت اهمیت می دهند، مرتبط است. سردرگمی با این واقعیت آغاز می شود که تجربه انسانی در حال پایان است، چه در گفتگو و چه در مدیریت.

انتهای پیام